تأکید نائب رئیس اتاق ایران بر حمایت از بخش خصوصی در شرایط تحریم/ نرخ‌های ۵۱ درصدی تأمین مالی، تورم را به سفره مردم منتقل می‌کند

به گزارش آینه خبر به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل، حسین پیرموذن، نائب رئیس اتاق ایران در گردهمایی تخصصی ارتقای حکمرانی و پایش عملکرد شهرک‌های صنعتی غیردولتی و شرکت‌های خدماتی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در اردبیل اظهار داشت: بهره‌وری در بخش صنعت و اقتصاد کشور در شرایط فعلی با مشکلات جدی مواجه است و بخش خصوصی برای ادامه فعالیت، توسعه تولید و حفظ اشتغال، تحت فشارهای مختلف قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: شرایط فعلی، محدودیت‌های بانکی و نبود امکان گشایش اعتبار اسنادی از مهم‌ترین مشکلات فعالان بخش خصوصی است و تحریم‌های بانکی عملاً بسیاری از مسیرهای معمول تجارت خارجی را مسدود کرده است.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی تصریح کرد: فعالان اقتصادی در شرایط تحریمی با یک مسئله جدی مواجه هستند و از یک سو باید ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند و از سوی دیگر، مسیرهای قانونی و بانکی برای انتقال و ورود این ارز به کشور با محدودیت‌های جدی روبه‌روست.

پیرموذن ادامه داد: بخش خصوصی برای بازگرداندن ارز صادراتی ناچار است راهکارهایی را پیدا کند که با شرایط تحریم سازگار باشد، اما اگر بخواهد مطابق برخی مسیرهای موجود اقدام کند، ممکن است با قوانین و مقررات مربوط به قاچاق کالا و ارز مواجه شود. این وضعیت فعالان اقتصادی را در یک دوراهی دشوار قرار داده است.

پیرموذن گفت: این موضوع را در جلسات مختلف با مسئولان عالی کشور مطرح کرده‌ایم و حتی در جلسات محرمانه با رئیس‌جمهور نیز بر ضرورت اصلاح و متناسب‌سازی قوانین مرتبط با قاچاق کالا و ارز با شرایط خاص اقتصادی و تحریمی کشور تأکید شده است.

وی با بیان اینکه فشارهای ناشی از تحریم‌ها بیش از گذشته متوجه بخش خصوصی شده است، اظهار کرد: بخش خصوصی امروز نیازمند حمایت، تسهیل‌گری و درک واقع‌بینانه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی از شرایط موجود است؛ چرا که نمی‌توان با مقررات و سازوکارهای دوران عادی، در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم شدید با فعالان اقتصادی برخورد کرد.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین با اشاره به مشکلات تأمین مالی تولید گفت: در شرایطی که دولت با محدودیت منابع مواجه است، استفاده از شیوه‌های نوین تأمین مالی و پرداخت تسهیلات مورد توجه قرار گرفته است، اما نرخ‌های تأمین مالی در بازار سرمایه و شبکه بانکی که گاه به حدود ۴۷، ۴۸ و حتی ۵۱ درصد می‌رسد، هزینه سنگینی را به تولید تحمیل می‌کند.

پیرموذن افزود: تأمین مالی با چنین نرخ‌هایی عملاً به معنای ایجاد یک تورم اولیه قابل‌توجه در قیمت تمام‌شده کالا و خدمات است و در نهایت آثار آن به سفره مردم منتقل می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه صنعت استان‌ها در شرایط فعلی نیازمند تسهیل‌گری جدی دستگاه‌های اجرایی است، گفت: وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط باید برای بخش خصوصی مسیرهای واقعی تسهیل‌گری ایجاد کنند و از وضع مقررات و فرآیندهایی که موجب افزایش هزینه و زمان سرمایه‌گذاری می‌شود، جلوگیری کنند.

وی با اشاره به موضوع شهرک‌های صنعتی غیردولتی اظهار کرد: یکی از مسیرهای مهم برای توسعه سرمایه‌گذاری صنعتی، حمایت از شهرک‌های صنعتی غیردولتی است و اگر قرار باشد دولت برای تأمین هزینه‌های خود از سرمایه در گردش یا سرمایه ثابت بخش خصوصی استفاده کند، عملاً فشار بیشتری بر تولیدکنندگان وارد خواهد شد.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: یکی از مهم‌ترین مشوق‌های سرمایه‌گذاری صنعتی در دنیا، تسهیل دسترسی سرمایه‌گذار به زمین است. بنابراین باید تا حد امکان زمین مورد نیاز برای ایجاد واحدهای تولیدی با قیمت مناسب‌تر و در قالب مشوق‌های سرمایه‌گذاری در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

پیرموذن ادامه داد: تفاوتی ندارد که این شهرک دولتی یا غیردولتی باشد؛ هدف اصلی باید توسعه تولید، ایجاد اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری باشد. بنابراین لازم است سیاست‌های حمایتی و مشوق‌های سرمایه‌گذاری برای شهرک‌های غیردولتی نیز به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از زیرساخت‌های شهرک‌های غیردولتی گفت: در قانون، ظرفیت‌هایی برای کمک به زیرساخت شهرک‌های غیردولتی پیش‌بینی شده است و باید از این ظرفیت‌ها به‌صورت عملی استفاده شود.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: بررسی وضعیت موجود در سطح کشور نشان می‌دهد که در اجرای برخی از این حمایت‌ها و پرداخت‌ها تأخیرهایی وجود دارد و لازم است دستگاه‌های مسئول با نگاه تسهیل‌گرانه، این موانع را برطرف کنند.